پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مرور زمان در دعاوی تجاری

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه. 5

گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. 5

بند اول: مفهوم مرور زمان. 6

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : مطالعه مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام مرور زمان. 15

گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: مرور زمان جزایی  15

بند دوم: مرور زمان مدنی.. 15

بند سوم: مرور زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: مرور زمان موجد حق.. 17

بند دوم: مرور زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: مرور زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

 

فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی مرور زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: مطالعه بعضی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان

مبحث اول: احکام مرور‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. 63

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم: تعلیق مرور‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان. 70

بند دوم: مبدأ مرور‌زمان. 71

مبحث دوم: آثار مرور‌زمان. 74

گفتار اول: مطالعه لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. 75

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. 78

گفتار سوم: مطالعه امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان. 80

نتیجه گیری.. 83

پیشنهادات.. 85

 

منابع و مآخذ. 86

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­گردد و دادرس به مقصود خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر می باشد که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین مقصود در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب گردد. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام گردید و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری گردید و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درمورد مشروعیت آن ایجاد نمود. بر اساس نتایج این پژوهش بایستی گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­گردد، بنا­بر­این اصل حق باقی می باشد و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده می باشد ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

دسته بندی : حقوق