پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدگرمی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش خصوصي

عنوان:

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

1-1- مفهوم مسؤوليت… 7

1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 8

1-1-2- انواع مسؤولیت… 8

1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی.. 8

1-1-2-2- مسؤولیت کیفری.. 10

1-1-2-3- مسؤولیت مدنی.. 11

1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی.. 13

1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهري) 13

1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از اقدام شخص…. 13

1-1-4-2- مسؤولیت قهری ناشی از اقدام غیر. 14

1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن. 18

1-2-1- تعریف تروریسم. 18

1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران. 18

1-2-1-2-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 20

1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 23

1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 24

1-2-2- انواع تروریسم. 25

1-2-2-1-تروريسم دولتي.. 25

1-2-2-2-تروريسم سايبري يا تروريسم مجازي.. 28

1-2-2-3-تروریسم انتحاری.. 28

1-2-2-4-تروریسم مواد مخدر (ناركو تروريسم) 31

1-2-3-فرق تروریسم ونهادهای مشابه. 32

1-2-3-1- تروریسم و دفاع مشروع. 32

1-2-3-2- تروریسم و بغی.. 34

1-2-3-3-تروریسم و جرم سیاسی.. 34

1-2-3-4-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی.. 35

1-2-3-5-تروریسم ومحاربه. 38

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3- مفهوم دولت… 40

1-3-1-تعریف دولت… 40

1-3-1-1- دولت به معنای عام. 40

1-3-1-2-دولت به معنای خاص…. 40

1-3-2-ارتباط دولت بانهادهای مشابه. 41

1-3-2-1- دولت و حکومت… 41

1-3-2-2- ارتباط دولت و ملت… 41

فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

2-1-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت… 42

2-1-1-قاعده فقهی لاضرر. 42

2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» 43

2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده 43

2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان. 43

2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح.. 44

2-2-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت… 44

2-2-1- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 44

2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی.. 44

2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی.. 45

2-2-1-3-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی.. 45

2-2-1-4-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا 46

2-2-2-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 47

2-2-2-1-قانون اساسی.. 47

2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2-3-قانون مسؤولیت مدنی.. 49

2-2-2-4- قانون کار. 51

2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی پیش روی شخص ثالث… 51

2-2-2-6-قانون دریایی.. 52

2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح.. 52

2-3-مبانی نظری مسؤولیت مدنی.. 53

2-3-1- نظریه تقصیر. 53

2-3-2-نظریه خطر. 54

2-3-3- نظریه مختلط.. 55

2-3-4-نظریه تضمین حق.. 56

2-3-5-نظريه محض يا مطلق.. 57

2-4- ضرر. 58

2-4-1-مفهوم ضرر. 58

2-4-1-1- انواع ضرر. 58

2-4-1-2- شرایط ضرر. 61

2-4-2-فعل زیانبار. 64

2-4-2-1-فعل مثبت… 64

2-4-2-2-فعل منفی.. 65

2-4-3-ارتباط سببیت و معیارهای احراز آن. 65

2-4-3-1-مفهوم ارتباط سببیت… 65

2-4-3-2-اجتماع اسباب… 66

2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. 69

2-5-1- دفاع مشروع. 69

2-5-2- اکراه 70

2-5-3- اجرای حق.. 70

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق.. 71

2-5-4-غرور. 73

2-5-4-1- تأثیر غرور در اتلاف و تسبیت… 73

2-5-4-2- ارتباط غرور و تقصیر. 74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-5- اجرای قانون. 74

فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم. 76

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… 76

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… 77

3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… 78

3-1-4- طرق جبران خسارت… 78

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه. 78

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. 79

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك هاي دولتي.. 80

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. 80

3-2- طرفداری‌های پزشکی.. 81

3-2-1- طرفداری‌های پزشکی در حقوق داخلی.. 81

3-2-2-طرفداری‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. 81

3-3- جنبه‌های طرفداری از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. 81

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. 82

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82

3-3-3-در نظر داشتن حقوق بزه ديدگان در مرحله دادرسي.. 83

3-4- سایر طرفداری‌های دولتی.. 83

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. 83

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. 84

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر. 85

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. 85

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. 85

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. 85

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. 86

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. 86

نتیجه‌گیری.. 88

منابع و مأخذ. 89

چکیده انگلیسی.. 93

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌طریقه وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با در نظر داشتن قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی بایستی تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

مطالعه تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌گردد مگر با لحاظ این اصول. با این تفاصیل هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه گردد. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست پس وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن کردن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت می باشد.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری می باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن می باشد این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته می باشد که «هر کس به دیگری ضرر بزند بایستی آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده می باشد ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده می باشد منتها، زیرا زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی می باشد، همه بحث‌ها برای این می باشد که معلوم گردد در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف می باشد و بایستی جبران گردد و در چه مورد بایستی آن را به حکم ضرورت اقدام نمود؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد اما بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده بشر‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان می باشد مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت می باشد اما پرسش اساسی آن می باشد که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین معضلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌هست؟ و اگر چنین می باشد چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام می باشد؟ ضرورت در نظر داشتن حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن بهره گیری شده می باشد.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده می باشد. فصل نخست با عنوان کلیات، به مطالعه مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته می باشد.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته می باشد، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت مطالعه و تحلیل شده می باشد.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با بهره گیری از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته می باشد، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1)      جبران خسارت

2)       طرفداری‌های پزشکی

3)      طرفداری از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

4)       سایر طرفداری‌های دولت

5)       مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان